تم توقيع مشروع "تعزيز الشفافية والنزاهة في الخدمة المدنية" بين وزارة الدولة للتنمية الادارية (حالياً وزارة التخطيط والمتابعة الإصلاح الاداري) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في أغسطس 2008 والذي استمر حتي 2012  ويشرف على تنفيذ الأنشطة المدرجة به مركز الحوكمة،

يعمل المشروع على رفع درجة الوعى بتدابير الوقاية من الفساد الفعالة والعوامل الأساسية لمكافحة الفساد لضمان تطبيقها بنجاح، بالإضافة إلى فهم السياقات الخاصة بمكافحة الفساد. 
تقديم توصيات بشأن سياسات مكافحة الفساد، واكتساب قدرات أفضل لمخاطبة مختلف فئات الجماهير المستهدفة، التوصل إلى أفضل نتائج ممكنة للسياسات التى لديها القدرة على إقناع الآخرين وإشراكهم وتعزيز تعاونهم بفعالية لمكافحة الفساد، والتغلب على الفجوات المعرفية من أجل ضمان تنفيذ السياسات المستقبلية بفعالية، وكذلك المساهمة الإيجابية فى تطوير الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد،

أهداف  المشروع في المرحلة الأولى :- 

• تحليل السياسات الخاصة بتقوية الإطار المؤسسي للشفافية والنزاهة ( وضع نظام لتلقي الشكاوى – شفافية الموازنة العامة للدولة – بناء قدرات المجالس المحلية – وضع مدونة سلوك للموظفين العموميين في مصر).
• إجراء تقييم معزز بالأدلة لجهود مكافحة الفساد في مصر.
• توفير المساعدة الفنية لوضع استراتيجية لمكافحة الفساد في مصر.
• تقوية تبادل وإدارة المعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.

رفع الوعي والحشد لمكافحة الفساد.

أهداف المشروع في المرحلة الثانية :-

بدأت المرحلة الثانية من المشروع في 2012 وكان مقرراً لها أن تنتهي في 2014، وتهدف إلي:

• ‌دعم تطوير هيكل قانونى رادع وفعال من خلال الاستناد إلى الخبرات الدولية ذات الصلة ومقارنتها بالسياق المصرى من خلال تنظيم مؤتمرات دولية.
• ‌دعم الدراسات التى تساعد على زيادة فهم العوامل التى من شأنها التأثير على تطبيق السياسات بفعالية بما يسهم فى خفض معدلات انتشار الفساد.
• ‌تعزيز قدرات التواصل الخارجية لوحدة مركز الحوكمة لتمكينها من إبلاغ النتائج المحددة إلى فئات الجماهير المستهدفة، بالإضافة إلى تلبية المطالب الشعبية المتزايدة التى تنادى بمعرفة ما يمكن عمله لمكافحة الفساد وطريقة القيام به.